1 - الشك في وجوده كالشك في الحدث . 2 - الشك في رافعية الموجود كرافعية المذي . 3 - الشك في اندراجه في الرافع كدخول الخفقة في النوم . 4 - الشك في مصداقيته للرافع كتردد الرطوبة بين البول والمذي . 5 - تردد المتيقّن السابق بين ما يرتفع بهذا وما لا يرتفع به ، كما إذا غسل ثوبه مرة وشك في تنجّسه بالدم المرتفع بها أو بالبول المتوقّف بالمرتين ، وكذا الغاية فقد يشك في وجودها كدخول الليل وقد يشك في غائية الموجود ككون خفاء الأذان حد الترخّص ، وقد يشك في اندراجه في الغاية كدخول ما بين الاستتار وذهاب الحمرة في الليل ، وقد يشك في مصداقيته للغاية كما إذا وجب مشي فرسخ فمشى إلى موضع شك في فرسخيته ، وقد يتردد المتيقّن بين ما يحصل غايته بهذا وما لا يحصل به كما إذا خفى أذان المحلة دون البلد فشك في أنّ المناط هو المحلة ليحصل به حد الترخّص أو البلد ليتوقّف على خفاء أذانه ، فالمحقق يقول بالاستصحاب في جميع الصور ، والخوانساري في الصورة الأولى فقط ، لكن هذا مناف لما يأتي من اسناد القول الحادي عشر إليه ، وأيضا مذهب المحقق اعتبار الاستصحاب في صور الشك في الرافع لا في صور الشك في الغاية أيضا كالخوانساري ، فالنسبة بين مذهبهما عموم من وجه ، ثم إنّ هذا التفصيل مختص بالشك في الحكم الكلي ولا ربط له بالحكم الجزئي ولا الموضوع الخارجي . ( وتخيّل بعضهم تبعا لصاحب المعالم أنّ قول المحقق - قده - موافق للمنكرين لأنّ محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق ) حاصله : أنّ المحقق لما خصّ اعتبار الاستصحاب بمورد دلالة الدليل على استمرار الحكم إلى حصول الرافع أي خصّه بالشك في الرافع فزعم بعضهم أنّه من المنكرين إذ لا نزاع في اعتبار الاستصحاب فيما ذكره ، إنّما النزاع في مورد اهمال الدليل أي في الشك في المقتضي وهو ينكره فيه ( ولولا الشك في الرافع ) أي محل