الجزء الثاني بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . [ المقصد الثالث في الشك ] ( الكلام في الشك المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك قد قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلّف الملتفت ) وبيّنا المراد من المكلّف وانّ قيد الالتفات ليس بلغو ( إلى الحكم الشرعي العملي ) أي الفرعي ، قد أوضحنا المراد من هذه القيود الثلاثة وما يحترز بها عنه في شرحي المعالم والقوانين في تعريف الفقه ( في الواقعة ) متعلّق بالحكم ( على ثلاثة أقسام لأنّه إمّا أن يحصل له القطع بحكمه الشرعي وإمّا أن يحصل له الظن وإمّا أن يحصل له الشك . وقد عرفت أن القطع حجة في نفسه لا لجعل جاعل والظن ) وإن لم يكن حجة في نفسه لاحتمال مخالفته للواقع إلّا أنّه ( يمكن ) ذاتا بالضرورة ووقوعا عند غير ابن قبة ( أن يعتبر في الطرف المظنون لأنّه كاشف عنه « طرف » ظنّا لكن ) مجرد الامكان غير كاف بل ( العمل به والاعتماد عليه في الشرعيات موقوف على وقوع التعبّد به شرعا ) أو عقلا ( وهو « تعبّد » غير واقع إلّا في الجملة ، وقد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعية في الجزء الأوّل من هذا الكتاب ) كظواهر الألفاظ ، وقول اللغوي على احتمال ، والاجماع المنقول في الجملة ، والشهرة عند بعض ، وخبر