الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
65
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
ان الوجوب أمر بسيط ، و هو الالزام بالفعل و لازمه المنع من الترك ، فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه و لا يكفى دليل الوجوب . 10 . تكرار امر به شىء تكرار امر به شىء دوگونه مىتواند باشد : 1 . اينكه امر دوم پس از امتثال امر نخست صادر شود ، كه در اين صورت مكلّف بايد دوباره آن را امتثال كند . 2 . اينكه امر دوم پيش از امتثال امر نخست باشد ، كه در اين صورت چهار حالت ممكن است رخ دهد : يكم . اينكه هيچيك از دو امر معلّق بر شرطى نباشد ، مانند آنكه دو بار بگويد « صلّ » . در اين صورت امر دوم بر تأكيد حمل مىشود . دوم . اينكه هر دو امر معلّق بر يك شرط باشند ، مانند اينكه دو بار بگويد : « ان كنت محدثا فتوضأ ؛ اگر بدون طهارتى ، وضو بساز . » در اين حالت نيز امر دوم بر تأكيد حمل مىشود . سوم . اينكه يكى از دو امر معلّق و ديگرى غير معلّق باشد ، مانند آنكه اول بگويد : « اغتسل » و سپس بگويد : « ان كنت جنبا فاغتسل ؛ اگر جنب هستى غسل كن . » در اين صورت امر مطلق به وسيلهء امر مشروط ، مقيّد مىگردد و ظاهر آن است كه مطلوب از هر دو يكى است . چهارم . اينكه اوّلى معلّق به چيزى و دومى معلّق به چيز ديگرى باشد ، در اين حالت امر دوم بر تأسيس حمل مىشود ، مانند آنكه بگويد : « ان كنت جنبا فاغتسل . » و « ان مسست ميتا فاغتسل ؛ اگر جسدى را لمس كردى غسل كن . » البته ممكن است تداخل صورت گيرد ، بدين معنا كه دو تكليف با انجام يك غسل امتثال گردد ، هرچند