تداخل خلاف اصل بوده نيازمند دليل خاص مىباشد . 11 . دلالت امر به امر بر وجوب هرگاه مولا يكى از بندگانش را امر كند كه به بندهء ديگر امر كند كه مثلا گوشت بخرد ، آيا اين امر به امر ، امر به آن فعل به شمار مىرود تا بر بندهء دوم انجام دادن آن واجب باشد يا نه ؟ در پاسخ مىگوييم : اگر واسطهء در امر مولا ، نقش مبلّغ پيام مولا را داشته باشد ، قطعا فعل بر مأمور دوم واجب خواهد بود و به منزلهء آن است كه خود مولا به او امر كرده باشد . در واقع ، اين فرض از محلّ نزاع بيرون است . اما اگر قرينه‌اى بر اين مطلب در كلام نباشد - مانند سخن امام صادق عليه السّلام كه فرمود : « مرهم بالصلاة و هم ابناء سبع ؛ فرزندانتان را وقتى هفت سال دارند به نماز فرمان دهيد . » - در اين صورت قول صحيح آن است كه امر به امر به تنهايى عرفا ظهور در وجوب آن بر فرد دوم دارد ، زيرا امر ، وقتى قرينهء خاصى در كار نباشد ، ظاهر در آن است كه غرض مولا به فعل مأمور به دوم تعلق گرفته و امر او به امر ، راهى براى رسيدن به حصول آن غرض مىباشد . بنابراين ، امر مولا به امر ، امر به خود فعل خواهد بود . « 1 »

--> ( 1 ) - به ديگر سخن : « امر به امر » اگر بدانيم موضوعيت دارد ، فعل بر مأمور دوم واجب نخواهد بود و اگر بدانيم طريقيت دارد ، فعل بر او واجب خواهد بود ، و اگر ندانيم موضوعيت دارد يا طريقيت ، ظاهر سخن آن است كه طريقيت دارد : فان قامت قرينة على احدى الصورتين المذكورتين فذاك ، و ان لم تقم قرينة فان ظاهر الأوامر - عرفا - مع التجرد عن القرائن هو انه على نحو الطريقية . فإذن ، الأمر بالأمر مطلقا يدل على الوجوب الا إذا ثبت انه على نحو الموضوعية .