است ( به شرط شىء ) يا مقيد به عدم آن خصوصيت است ( به شرط لا ) و يا نسبت به آن مطلق مىباشد ( لا به شرط ) . مثلا نماز نسبت به طهارت ، به شرط شىء ، نسبت به قهقهه ، به شرط لا و نسبت به قنوت ، لا به شرط است . نسبت به چنين ويژگيهايى هنگام شك مىتوان به اصالت اطلاق تمسك كرد و نتيجه گرفت كه وجود و يا عدم آن نزد آمر معتبر نبوده ، آمر فعل را نسبت به آن ويژگى به صورت مطلق و لا به شرط اخذ كرده است . چهارم . عدم امكان اطلاق و تقييد در تقسيمات ثانوى واجب براى فعل واجب تقسيمات ديگرى مىتوان در نظر گرفت كه متأخر از تعلق وجوب به آن است ، مثلا نماز پس از تعلق وجوب به آن به دو دسته تقسيم مىشود : 1 - نمازى كه به داعى امر انجام شده است ، 2 - نمازى كه بدون داعى امر انجام شده است . و از سوى ديگر تقسيم مىشود به : 1 - نمازى كه حكم آن براى مكلّف معلوم است ، 2 - نمازى كه حكم آن براى مكلّف معلوم نيست . نسبت به اين تقسيمات ، تقييد محال است ، چون مستلزم مقدّم شدن متأخر و مؤخّر شدن متقدم مىگردد . مثلا قصد امتثال امر - كه محلّ بحث ماست - متأخر بر وجود امر است ، و اگر امر مقيد به آن شود ، بايد قصد امتثال بر امر مقدم باشد . از سوى ديگر دانستيم : هرگاه نسبت به يك ويژگى ، تقييد محال باشد ، اطلاق نيز محال خواهد بود . نتيجهء بحث با توجه به مطالب پيش‌گفته ، برخى گفته‌اند : اصل در واجب آن است كه تعبدى باشد مگر آنكه دليل خاصى بر عدم اعتبار قصد امتثال در مأمور به وجود داشته باشد . اما گروهى ديگر از اصول‌دانان ، با اذعان به صحت همهء مقدمات پيش‌گفته ، اصل را توصلى بودن دانسته‌اند ، زيرا مقتضاى آن مقدمات فقط عدم انعقاد اطلاق