لفظى و منع از تمسك به آن است ، در حالى كه اطلاق مقامى همچنان بر قوّت خود باقى است و مىتوان به آن تمسك كرد . توضيح اينكه : اطلاق و تقييد مأمور به تابع سعه و ضيق غرض مولاست . اگر غرض مولا به مقيد تعلق گرفته باشد ، بايد به هر نحو كه ممكن است آن قيد را بيان كند . و اگر بيان آن در همان خطاب اول ممكن نباشد ، مىتواند آن را در خطاب دومى كه مكمل خطاب اول است بياورد ، مانند آنكه ابتدا به اصل نماز امر كند و سپس امر كند كه مكلّف آن نماز را با قصد قربت بخواند . اين دو امر در حكم يك امر خواهند بود ، چون از غرض واحدى نشأت گرفته‌اند . پس اگر مولا به كارى امر كرد و در پى آن ، امر ديگرى كه بيانگر اعتبار قصد قربت در آن باشد ، بيان نكرد ، معلوم مىشود كه قصد امتثال در غرض او مدخليت نداشته آن كار واجب توصلى مىباشد . فإذا أمر المولى بشىء - و كان فى مقام البيان - و اكتفى بهذا الأمر ، و لم يلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا به قصد الامتثال ، فإنه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال فى الغرض ، و الا لبيّنه بأمر ثان . و هذا ما سميناه بإطلاق المقام . « 1 » و عليه ، فالاصل فى الواجبات كونها توصلية حتى يثبت بالدليل انها تعبدية .

--> ( 1 ) - اطلاق مقامى در برابر اطلاق لفظى است . اطلاق لفظى عبارت است از خالى بودن متعلّق از قيد در صورت امكان اخذ آن در متعلق . اما اطلاق مقامى توضيحش آن است كه : قيدى كه اعتبار آن در متعلق مشكوك است ، اگر از امورى باشد كه غالب مردم از آن غفلت مىورزند ، بر مولا واجب است كه در صورت مدخليت داشتن آن در غرضش ، آن را بيان كند ، يا به اين صورت كه آن را در متعلق اخذ كند ، و يا آنكه با دليل مستقلى بدان تنبيه كند و اگر چنين نكند ، از اطلاق مقام دانسته مىشود كه آن قيد نزد او معتبر نمىباشد .