الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

52

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

كند و قرينه‌اى بر اذن مولا به ترك آن وجود نداشته باشد ، عقل حكم مىكند كه بر بنده واجب است كه متعلق امر مولا را انجام دهد . پس هرچند مادهء امر ظهور در وجوب دارد ، اما اين ظهور از حكم عقل برخاسته است . فان العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى و الانزجار عن زجره ، قضاء لحق المولوية و العبودية ، فبمجرد بعث المولى يجد العقل انه لا بد للعبد من الطاعة و الانبعاث ما لم يرخص فى تركه و يأذن فى مخالفته . ب . صيغهء امر 1 . معناى صيغهء امر صيغهء امر براى نسبت طلبى وضع شده كه معناى آن تحريك مخاطب به سوى انجام كارى و قرار دادن انگيزه در او براى انجام آن عمل است . اما انشاء اين نسبت ممكن است براى بعث حقيقى ، تهديد ، تعجيز و غير آن باشد ، كه در اين صورت انشاء ياد شده مصداق يكى از اين امور خواهد بود . همين امر موجب شده بسيارى گمان كنند ، تهديد ، تعجيز و مانند آن ، معانى هيئت امر است كه اين هيئت در موارد گوناگون در آنها استعمال مىشود . اما اين نظر درست نيست . زيرا معناى موضوع له و مستعمل فيه در همهء موارد كاربرد هيئت امر ، همان نسبت طلبى خاص است و كسى كه مىگويد : « افعل كذا » چيزى جز نسبت طلبى را انشاء نكرده است ، جز آنكه داعى گوينده بر انشاء امر در موارد گوناگون متفاوت است . گاهى داعى گوينده ، تحريك و بعث حقيقى مخاطب است ، كه در اين صورت انشاء او مصداق براى بعث و طلب خواهد بود ، و گاهى انگيزهء او تهديد مىباشد ، كه در اين صورت انشاء او مصداق تهديد خواهد بود . در واقع خلط مفهوم و مصداق موجب گشته برخى گمان برند امورى چون تهديد و تعجيز ، معانى متعددى براى هيئت امر هستند در حالى كه معناى هيئت امر