ظاهر اين روايت حكم به تخيير مطلقا است كه بايد بر روايات مقيد حمل شود . 8 . در پايان روايتى بلند كه صدوق ( ره ) در عيون نقل كرده ، آمده است : « در چنين موردى است كه هر دوى آنها را مىتوان گرفت يا هركدام از آن دو را كه خواستى ، از باب تسليم و پيروى و بازگرداندن به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ، مىتوانى برگزينى . » « فذلك الذى يسع الأخذ بهما جميعا ، أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد إلى رسول اللّه » « 1 » . ظاهر اين فقرهء روايت ، با توجه به صدر و ذيل آن ، تخيير در عمل است در جايى كه از كراهت آن خبر داده شده باشد . 9 . مقبولهء عمر بن حنظله كه در آخر آن آمده است : « هرگاه چنين باشد [ يعنى مرجحات وجود نداشته باشد ] آن را به تأخير انداز تا اينكه امام خود را ملاقات كنى ، چرا كه توقف در شبهات بهتر از فرورفتن بىرويّه در هلاكتها است . » « إذا كان ذلك - أى فقدت المرجحات - فارجئه حتى تلقى امامك . فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات » « 2 » . اين قسمت از روايت بر وجوب توقف هنگام تعادل دلالت دارد . 10 . خبر سماعه از امام صادق عليه السّلام : گفتم : دو حديث براى ما نقل مىشود : يكى ما را به كارى امر و ديگرى ما را از عمل به آن نهى مىكند . [ وظيفه چيست ؟ ] امام عليه السّلام فرمود : « به هيچ‌يك از آن دو عمل نكن تا اينكه نزد امام خود بيايى و از او سؤال كنى . » گفتم : چاره‌اى نيست جز آنكه به يكى از آن دو عمل شود .

--> ( 1 ) - راجع عنه تعليقة الكافى ، 1 / 66 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، 18 / 86 ، الحديث 35 .