ديگرى را واگذار . » « إذن فتخير أحدهما ، فتأخذ به و تدع الآخر » « 1 » . اگر سند اين روايت تمام باشد بر تخيير در صورت فقدان مرجحات دلالت مىكند . 6 - خبر سماعه از امام صادق عليه السّلام : از امام عليه السّلام دربارهء مردى سؤال كردم كه در كارى دو نفر از اهل دينش بر او اختلاف دارند و هر دو براى او روايت نقل مىكنند : يكى از آنها به آن امر مىكند و ديگرى از آن نهى مىكند . وظيفهء او چيست ؟ امام عليه السّلام فرمود : « آن را به تأخير اندازد تا كسى را كه [ به نحو قطعى ] به او خبر دهد ، ملاقات كند . پس تا زمان ملاقات او در وسعت مىباشد . » قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه فى أمر ، كلاهما يرويه : أحدهما يأمر بأخذه ، و الآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟ فقال : « يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو فى سعة حتى يلقاه » « 2 » . استفادهء تخيير از اين روايت با دو اشكال مواجه است : 1 ) روايت شامل زمان غيبت نمىشود . 2 ) با توجه به كلمهء « يرجئه » و اينكه در فرض سؤال امر ميان وجوب و حرمت مردد است ، مىتوان گفت روايت دلالت بر توقف در فتوا دارد ، نه تخيير . 7 - كلينى پس از روايت بالا مىگويد : « در روايتى ديگر آمده است : هريك از آن دو را كه از باب تسليم بگيرى [ مانعى ندارد و ] در وسعت هستى . » « و فى رواية اخرى : بايهما أخذت من باب التسليم وسعك » .

--> ( 1 ) - غوالى اللآلى ، 4 / 33 . ( 2 ) - الكافى ، 1 / 66 ، الطبعة الثانية بطهران سنة 1380 ه . ق .