در حالت ( 4 ) « * » مجالى براى جمع دلالى نيست و ازاين‌رو ، از موارد قاعده رأسا بيرون است . در چنين موردى بايد به ترجيحات سندى مراجعه كرده در صورت فقدان مرجح به تساقط يا تخيير حكم نمود . در حالت ( 2 ) « * » اگر جمع عرفى ممكن باشد ، به گونه‌اى كه بتوان هر دو يا يكى را قرينه براى تصرف در دلالت ديگرى قرار داد ، بايد همين‌گونه عمل كرد - چرا كه وجود قرينه ، ظهور ثانوى براى دليل تشكيل مىدهد و ادلهء حجيت ظواهر آن را شامل گردد - و در غير اين صورت ، جمع تبرعى ظهورى براى آنها فراهم نمىآورد و دليل ديگرى بر اخذ به مدلول كلام ، جز بناء عقلا بر حجيت ظواهر ، در اختيار نيست . پس در فرض يادشده تنها مىتوان گفت : ظاهر اين دو دليل مراد نيست ، نه آنكه غير ظاهرشان مراد است . در حالت ( 10 ) اگر دليلى كه دلالتش قطعى است عرفا بتواند قرينه براى تصرف در ظهور ديگرى قرار گيرد ، بايد ميان آن دو جمع دلالى كرد و در غير اين صورت ، تأويل دلبخواهى دليلى كه دلالتش ظنى است ، ظهورى براى آن فراهم نمىسازد تا ادلهء حجيت ظواهر آن را شامل گردد . در چنين موردى هر دو دليل بايد كنار نهاده شوند ، يكى از جهت سند و ديگرى از جهت دلالت ، زيرا دليل اصالت سند و دليل اصالت ظهور هيچ‌كدام ترجيحى بر ديگرى ندارند . فانه يدور الأمر فيها بين التصرف فى سند مظنون السند و بين التصرف فى ظهور مظنون الدلالة أو طرحهما معا ، فان كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة فى ظهور الآخر تعين ذلك ، إذ يكون قرينة على المراد من الآخر فيدخل بحسبه فى الظواهر التى هى حجة . و اما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية فان تأويل الظاهر

--> ( * ) در بررسى فروض يادشده تركيب كتاب اصول فقه رعايت شده است ، به اين صورت كه حالت ( 4 ) همان صورت نخست و حالت ( 2 ) همان صورت دوم در كتاب است و به همين ترتيب .