الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

240

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

است ، نه استحقاق پاداش و كيفر . و هيچ ملازمه‌اى ميان اين دو نيست . از طرفى ، آنچه در كشف حكم شارع سودمند است دومى است نه اولى . برفرض كه بپذيريم استحقاق ستايش و نكوهش مستلزم استحقاق پاداش و كيفر باشد ، اما اين امر را همه‌كس ادراك نمىكند ، و برفرض كه ادراك كند براى دعوت به فعل كافى نيست ، مگر براى گروهى اندك از مردم . ازاين‌رو ، اكثر مردم در مقام فراخوانى به كار يا زجر از آن نيازمند امر و نهى مولا هستند . و چون نفس ادراك حسن و قبح براى فرا خواندن مكلف به فعل يا ترك كافى نيست و بنا بر فرض ، دليل نقلى نيز بر حكم شارع وجود ندارد ، احتمال آن مىرود كه شارع حكم مولوى دراين‌باره نداشته باشد ، و با آمدن احتمال ، استدلال باطل مىشود . در پاسخ مىگوييم : اوّلا : حقيقت مدح و ستايش و مقصود از آن ، پاداش نيك دادن است ، نه صرف ستايش زبانى ، همچنين حقيقت نكوهش ، كيفر دادن است ، نه صرف نكوهش زبانى ، بلكه نسبت به خداى سبحان استحقاق مدح و ذم ، چيزى جز پاداش نيك و كيفر دادن نمىتواند باشد . ثانيا : چون مدح و ذم ، بنا بر فرض ، از قضاياى مشهورى است كه آراء همهء عقلا برآن متفق است ، حتما صلاحيت براى فراخواندن همهء مردم به فعل يا ترك را دارد . و ازاين‌روست كه مىگوييم : دراين‌باره شارع حكم مولوى نمىتواند داشته باشد و اگر هم امرى از سوى او وارد شود بر ارشادى بودن حمل مىشود . اما اينكه گفته شد : اين ادراك جز گروهى اندك را فرانمىخواند ، صحيح است ولى زيانى به مدعاى ما وارد نمىسازد ، چرا كه قوام امر به صلاحيت براى دعوت است نه فعليت دعوت ، بلكه حقيقت امر چيزى نيست جز جعل آنچه صلاحيت براى دعوت كردن دارد . انه لما كان المفروض ان المدح و الذم من القضايا المشهورات التى تتطابق عليها آراء العقلاء كافة فلا بد ان يفرض فيه ان يكون صالحا لدعوة