حكم عقل به ملازم بودن وجوب شىء با وجوب مقدمهء آن . اين ملازمات ، امورى حقيقى هستند كه عقل نظرى به طور بديهى يا با تأمل و انديشه آنها را ادراك مىكند . و هرگاه عقل به ملازمه قطع پيدا كند ( چون بنا بر فرض قطع به ملزوم دارد ) به ثبوت لازم - كه حكم شرعى است - قطع مىيابد ، و قطع ذاتا حجت بوده محال است كه شارع از اخذ به آن نهى كند . از اينجا اشتباه كسانى كه گفته‌اند : « احكام خدا توقيفى است و عقل نظرى راهى به سوى آن ندارد » ، روشن مىشود ، چرا كه گمان كرده‌اند مدعاى ما آن است كه عقل نظرى مستقيما حكم خدا را ادراك مىكند . 3 . عقل عملى نيز نمىتواند مستقيما حكم كند كه « فلان كار نزد شارع شايستهء انجام يا ترك است » . اگر چنين ادراكى در كار باشد مربوط به عقل نظرى است ، نه عملى ، زيرا عقل عملى تنها شايسته بودن يا نبودن كار را فى نفسه و با قطع نظر از نسبت آن به كسى ادراك مىكند . و به ديگر سخن : عقل عملى خودش حاكم است نه آنكه حاكى از حكم حاكم ديگرى باشد . وقتى چنين حكمى از عقل عملى صادر شد ، گاهى عقل نظرى در پىاش مىآيد و حكم به ملازمه ميان حكم عقل عملى و حكم شارع مىكند ، و اين در خصوص مسألهء حسن و قبح عقلى است - يعنى امورى كه همهء عقلا از آن جهت كه عاقل‌اند در آن اتفاق نظر دارند - و در اين هنگام شخص قطع به حكم شارع مىيابد . إذا حصل للعقل العملي هذا الإدراك جاء العقل النظرى عقيبه ، فقد يحكم بالملازمة بين حكم العقل العملي و حكم الشارع و قد لا يحكم . و لا يحكم بالملازمة الا فى خصوص مورد مسألة التحسين و التقبيح العقليين ، التى تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء . و حينئذ بعد حكم العقل النظرى بالملازمة ، يستكشف حكم الشارع على سبيل القطع .