تمسك به دليل عقل است . » « 1 » هرچند او نيز مقصود خود را از دليل عقلى روشن نساخته است . سپس محقق حلّى ( متوفا در 678 ه . ق ) در معتبر مراد او را اين‌گونه شرح داده است : « دليل عقلى بر دو قسم است : آنچه دلالتش متوقف بر خطاب است و آن سه چيز است : لحن خطاب ( دلالت قرينهء عقلى بر حذف كلمه و يا عبارتى ) ، محتواى خطاب ( مفهوم موافق ) و دليل خطاب ( مفهوم مخالف ) ، و ديگرى آنچه عقل مستقلا برآن دلالت مىكند ، و اين قسم منحصر در وجوه حسن و قبح است . » « 2 » آنگاه شهيد اول ( متوفا در 786 ه . ق ) در مقدمهء ذكرى در تكميل سخن محقق ، مقدمهء واجب ، مسألهء ضدّ و اصل اباحه در منافع و حرمت در مضارّ را به قسم نخست ، و برائت اصلى ، دليل بر عدم بودن « عدم دليل » ، اخذ به اقل هنگام ترديد ميان اقل و اكثر و استصحاب را بر قسم دوم افزوده است . از اين عبارات دانسته مىشود كه تصوير روشنى از دليل عقلى ميان فقها وجود نداشته است . به نظر ما دليل عقلى را مىتوان اين‌گونه معرفى كرد : « كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعى ؛ هر حكم عقليى كه موجب قطع به حكم شرعى مىگردد . » براى روشن شدن اين تعريف توضيحاتى در طى چند بند ارائه مىكنيم . 1 . عقل به اعتبار متعلّق ادراك به دو قسم نظرى و عملى تقسيم مىشود . 2 . عقل نظرى مستقيما نمىتواند به حكم شارع پى ببرد . چون حكم شارع و نيز ملاكات احكام او تنها از طريق سمع ( شنيدن ) قابل دريافت است . ازاين‌رو ، عقل چاره‌اى جز استمداد از ملازمه ندارد . مقصود ما نيز از دليل عقلى ، حكم عقل نظرى به ملازم بودن حكمى است كه عقلا يا شرعا ثابت است با حكم شرعى ديگر ، مثل

--> ( 1 ) - السرائر ، انتشارات مؤسسه اسلامى ، ج 1 ، ص 46 . ( 2 ) - المعتبر فى شرح المختصر ، ص 6 .