پاسخ : در نسخ حكم ثابت برداشته مىشود و برداشتن حكم ثابت از باب اعدام شىء موجود است كه امرى ممكن مىباشد ، نه از باب اجتماع وجود و عدم . دوم . نسخ مستلزم انقلاب حسن به قبيح و قبيح به حسن است ، زيرا احكام خداوند تابع حسن و قبح امور بوده ازاين‌رو ، تغيير حكم ، حاكى از تغيير حسن و قبح متعلّق آن مىباشد . پاسخ : تنها انقلاب حسن و قبح ذاتى است كه محال مىباشد ، اما حسن و قبح عرضى مىتواند در شرايط گوناگون دگرگون شود ، مانند راستگويى كه ممكن است مفسده‌دار و در نتيجه قبيح گردد . متعلّق حكم منسوخ نيز مىتواند پيش از نسخ داراى مصلحت و پس از نسخ فاقد آن مصلحت باشد . حكمت نسخ در واقع همين به پايان رسيدن مصلحت متعلق حكم است . سوم . اگر نسخ به خاطر به پايان رسيدن زمان مصلحت باشد ، خداوند بايد آن را از آغاز به صورت موقت جعل كند ، كه در اين صورت از موارد تخصيص در زمان - نه در احوال و افراد - خواهد بود ، نه از موارد نسخ . پاسخ : خداوند حكم را برطبق مصلحت به صورت مطلق و به نحو قضيهء حقيقى جعل كرده است و ضرورتى ندارد كه آن را از آغاز به صورت مقيّد به زمان خاص جعل كرده باشد ، مانند آنكه خداوند چيزى را مىآفريند و سپس آن را معدوم مىسازد به گونه‌اى كه اگر معدوم نمىساخت باقى مىماند . در نسخ نيز ، حكم منسوخ به گونه‌اى است كه اگر خداوند آن را برندارد ، باقى مىماند ، بر خلاف تخصيص ، كه حكم در آن در واقع مقيد به زمان خاصى است ، اما در دليل ، آن قيد نيامده است . من هنا يظهر الفرق جليا بين النسخ و التخصيص ، فانه فى « التخصيص » يكون الحكم من أول الأمر أنشئ مقيدا و مخصصا ، و لكن اللفظ كان عاما بحسب الظاهر ، فيأتى الدليل المخصص فيكون كاشفا عن المراد ، لا