مراد از ثابت بودن ثبوت واقعى و حقيقى است ، در برابر ثبوت ظاهرى كه به واسطهء ظهور لفظى است . بدين جهت ، برداشتن حكمى كه به‌واسطهء ظهور عموم يا اطلاق ثابت شده ، توسط دليل مخصص يا مقيّد ، نسخ ناميده نمىشود ، بلكه به آن تخصيص يا تقييد مىگويند ، به اعتبار اينكه دليل دوم ، قرينه‌اى است كه پرده از مراد واقعى شارع برمىگيرد و ازاين‌رو ، جز به طور ظاهرى حكم را برنمىدارد . المراد من « الثبوت فى الشريعة » : الثبوت الواقعى الحقيقى ، فى مقابل الثبوت الظاهرى بسبب الظهور اللفظى . و لذلك ، فرفع الحكم - الثابت بظهور العموم أو الإطلاق - بالدليل المخصص أو المقيد لا يسمى نسخا ، بل يقال له : تخصيص أو تقييد أو نحوهما ، باعتبار ان هذا الدليل الثانى المقدم على ظهور الدليل الأول يكون قرينة عليه و كاشفا عن المراد الواقعى للشارع ، فلا يكون رافعا للحكم الا ظاهرا ، و لا رفع فيه للحكم حقيقة بخلاف النسخ . تعريف فوق شامل نسخ تلاوت نيز مىشود ، هرچند به نظر ما بازگشت نسخ تلاوت به تحريف قرآن كريم است و ازاين‌رو مردود مىباشد . از سويى ، آياتى كه براى اثبات نسخ تلاوت به آن تمسك شده ، امكان عقلى آن را ثابت مىكند ، نه وقوعش را . پاسخ به چند اشكال بر امكان نسخ يكم . حكمى كه در نسخ برداشته مىشود يا ثابت است و يا غير ثابت . اگر ثابت باشد برداشتن آن محال است . « 1 » و اگر غير ثابت باشد نيازى به برداشتن آن نيست .

--> ( 1 ) - زيرا امر ثابت از آن جهت كه ثابت است ، اگر بخواهد هم‌زمان با ثبوتش ، معدوم هم باشد ، اجتماع نقيضين ( وجود و عدم ) لازم مىآيد .