12 . تصحيح جعل اماره با توجه به آنكه اماره حتى در صورت امكان تحصيل علم به حكم ( انفتاح باب علم ) حجت است ، اين پرسش مطرح مىشود كه : چرا با آنكه اماره ممكن است خطا كند ، شارع ما را موظف به تحصيل علم در صورت انفتاح باب علم نكرده است ؟ آيا اين كار به منزلهء اذن در تفويت مصلحت واقع بر مكلف نيست ؟ در پاسخ مىگوييم : اذن شارع به پيروى از اماره ممكن است به خاطر يكى از دو امر زير باشد : الف ) شايد موارد مطابقت اماره با واقع به اندازه يا بيشتر از موارد مطابقت علومى باشد كه تحصيل آن براى مكلف مقدور است . ب ) موظف كردن مكلف به تحصيل علم در صورت امكان آن ، موجب تضييق و مشقت بر ايشان مىگردد . احتمال دوم بسيار قريب مىنمايد . ازاين‌رو مىتوان گفت : شارع به خاطر تسهيل راه رسيدن به احكام ، كه از مصالح نوعى و مقدم بر مصالح شخصى است ، اماره را حتى در فرض انفتاح باب علم حجّت دانسته است . بنا بر هريك از دو احتمال بالا ، جعل اماره از باب طريقيت خواهد بود ، نه آنكه بواسطهء قيام اماره حكم ثانوى ديگرى جعل گردد ( سببيت ) . ازاين‌روست كه در موارد خطير ، براى محافظت بر مصلحت واقع ، شارع به ظن اكتفا نكرده احتياط را لازم دانسته است ، مانند دماء و فروج . على التقديرين و الاحتمالين فان الشارع فى إذنه باتباع الأمارة طريقا إلى الوصول إلى الواقع من أحكامه لا بد ان يفرض فيه انه قد تسامح فى التكاليف الواقعية عند خطأ الأمارة ، أى ان الأمارة تكون معذرة للمكلف فلا يستحق العقاب فى مخالفة الحكم كما لا يستحق ذلك عند المخالفة