فى خطأ القطع ، لا انه بقيام الأمارة يحدث حكم آخر ثانوى ، بل شأنها فى هذه الجهة شأن القطع بلا فرق . و لذا ان الشارع فى الموارد التى يريد فيها المحافظة على تحصيل الواقع على كل حال أمر باتباع الاحتياط و لم يكتف بالظنون فيها ، و ذلك كموارد الدماء و الفروج . 13 . اماره ؛ طريق يا سبب اصول‌دانان در اينكه آيا حجت بودن اماره به نحو طريقيت است يا سببيت اختلاف كرده‌اند . مقصود از طريقيت اماره آن است كه اماره جعل شده فقط براى آنكه مكلف را به واقع برساند و واقع را براى او نمايان سازد . در اين صورت شأن اماره تنها منجّز بودن ( در صورت مطابقت با واقع ) و معذّر بودن ( در صورت خطا و عدم مطابقت با واقع ) است . مقصود از سببيت آن است كه اماره سبب حدوث مصلحتى در مؤدايش است كه مصلحت احكام واقعى را در صورت تفويت آن ، جبران مىكند . در نتيجه ، شارع حكمى ظاهرى برطبق مؤداى اماره جعل مىكند . حق آن است كه جعل اماره به نحو طريقيت است ، زيرا اوّلا اصل در اماره آن است كه طريق باشد ؛ ثانيا : دليلى براى عدول از اين اصل وجود ندارد . اما اصل در اماره طريقيت است : زيرا 1 ) طبع اماره اقتضاى آن را دارد كه صرفا طريق باشد ، به دليل آنكه لسان اماره تعبير از واقع و حكايت از آن است ؛ 2 ) معتبر بودن اماره نزد عقلا به نحو طريقيت است و بناء عقلا ركن اساسى در حجيت اماره مىباشد . اما دليلى براى عدول از آن نيست ، زيرا در بحث پيشين دانستيم كه جعل اماره به