1 . اگر حكم مشترك نباشد ، مختص به عالم به حكم خواهد بود ؛ زيرا فرض اختصاص آن به جاهل به حكم واضح البطلان است . 2 . اختصاص حكم به عالم ، به معناى معلّق بودن حكم بر علم به حكم است . 3 . تعليق حكم بر علم به آن محال است ؛ زيرا اگر مثلا وجوب نماز معلّق بر علم به آن باشد ، خود نماز واجب نخواهد بود ، بلكه « نمازى كه مىدانيم واجب است » واجب خواهد بود . از سوى ديگر ، علم به وجوب نماز ، در صورتى فرض مىشود كه خود نماز واجب باشد . به ديگر سخن ، قبل از آنكه بدانيم نماز واجب است ، نماز واجب نيست ، و وقتى نماز واجب نباشد ، علم به وجوب آن معنا ندارد . نتيجه آنكه : تقييد حكم به علم به آن محال است و بنابراين ، بايد حكم ميان عالم و جاهل مشترك باشد . الدليل على هذا الاشتراك - مع قطع النظر عن الإجماع و تواتر الأخبار - واضح ، و هو ان نقول : 1 . ان الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختصا بالعالم به إذ لا يجوز ان يكون مختصا بالجاهل به ، و هو واضح ؛ 2 . و إذا ثبت انه مختص بالعالم ، فان معناه تعليق الحكم على العلم به ؛ 3 . و لكن تعليق الحكم على العلم به محال ، لأنه يلزم منه الخلف ؛ 4 . إذن يتعين ان يكون مشتركا بين العالم و الجاهل . از اينجا دانسته مىشود كه مواردى مانند وجوب جهر و اخفات و قصر و اتمام در نماز ، كه ظاهر آن مقيد بودن حكم به علم به آن است ، بايد تأويل برده شود به اينكه مقصود از اين تقييد ، عدم وجوب اعاده و قضا و اسقاط آن دو از جاهل به حكم است ، يعنى مسافرى كه به خاطر جهل به حكم ، نمازش را تمام خواند ، اعاده يا قضا از او برداشته شده است .