علم منسد است ؛ پس چگونه از كسى تقليد كند كه باب علم را مفتوح مىداند ( راه اول ) . از طرفى ، عمل به احتياط در همهء مسائل موجب عسر و حرج شديد و باعث اختلال نظام است ( راه دوم ) . همچنين با وجود علم اجمالى به تكليف نمىتوان به اصل عملى مراجعه كرد ( راه سوم ) . چهارم . با توجه به مقدمهء سوم ، تنها راه چهارم باقى مىماند و آن عمل برطبق ظنّ در مسائلى است كه به آن ظنّ دارد . از سويى ، ترديدى نيست كه در اين موارد بايد برطبق طرف راجح ( مظنون ) عمل شود ، نه طرف مرجوح ( موهوم ) ، زيرا اخذ طرف مرجوح عقلا قبيح است . نتيجه آنكه : در مواردى كه ظنّ به حكمى داريم بايد برطبق آن عمل كنيم مگر آنكه قطع به عدم حجيّت آن ظن داشته باشيم ، مانند قياس ، كه در اين صورت به اصل عملى رجوع مىكنيم . انه بعد ان أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث ينحصر الأمر فى الرجوع إلى الحالة الرابعة فى المسائل التى يقوم فيها الظن . و لا شك فى ان الأخذ به طرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح ، و هو قبيح عقلا . و عليه ، فيتعين الأخذ بالظن ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به كالقياس . ( و هو المطلوب ) . و فى فرض الظن المقطوع بعدم حجيته يرجع إلى الاصول العملية ، كما يرجع إليها فى المسائل المشكوكة التى لا يقوم فيها ظن أصلا . 11 . اشتراك احكام ميان عالم و جاهل اماميه اجماع دارد بر آنكه حكم خداوند ميان عالم و جاهل به حكم مشترك است همچنين روايات شيعه تواتر معنوى بر اين امر دارد ، افزون بر آنكه عدم اشتراك احكام عقلا باطل است ، زيرا :