الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

174

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

بياورد ، عبادتش فاسد خواهد بود . برخى گفته‌اند : حتى اگر شخص جاهل قاصر باشد ، باز هم عبادت او فاسد خواهد بود ، زيرا بنا بر قول به امتناع اجتماع ، امر و نهى متعارض بوده دليل امر ، محل اجتماع را شامل نمىگردد و ازاين‌رو ، مصلحت ذاتى در آن احراز نمىشود . اما بنا بر قول به جواز اجتماع ، در فرض مزبور عبادت صحيح بوده ، شخص هم‌زمان مطيع و عاصى شمرده خواهد شد . اجتماع امر و نهى در صورت نبودن مندوحه اگر مكلف از روى اضطرار ميان امر و نهى جمع كرده باشد ، حكم چيست ؟ در پاسخ بايد دو گونه اضطرار را تفكيك كرد : الف . اضطرارى كه مسبوق به اختيار نبوده است ؛ در اين فرض مسئله از باب تزاحم است و حكمى كه ملاكش قوىتر است مقدم مىشود ، مانند كسى كه براى نجات كسى كه در حال غرق شدن است مجبور است از زمين غصبى عبور كند . همچنين اگر كسى بدون سوء اختيار از روى ناچارى مرتكب حرامى شده باشد و سپس مضطر گردد كه عبادت را به گونه‌اى انجام دهد كه آن فعل حرام مصداق عبادت باشد ، عبادتش صحيح خواهد بود ، چون آن نهى فعليت ندارد - مانند كسى كه در مكان غصبى حبس شده و نمازش را در آن مكان مىخواند - مگر آنكه دليل امر و دليل نهى خودشان از آغاز معارض باشند . ب . اضطرارى كه در اثر سوء اختيار حاصل شده ، مانند كسى كه از روى عمد وارد زمين غصبى شده است . در اينجا دو مسئله مطرح است : يكم . حكم تصرّف خروجى شخص مزبور اگر بخواهد از اين زمين بيرون رود ، تصرفاتى كه خارج شدن از زمين