الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
175
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
متوقف برآن است چه حكمى دارد : حرام است يا واجب يا هر دو يا هيچكدام ؟ به نظر ما تصرف خروجى حرام است ، زيرا تصرف غاصبانه به هر نحو كه باشد از آغاز و پيش از ورود به ملك غصبى حرام مىباشد ، و شخص قادر به ترك آن بوده است ، و درعينحال با سوء اختيار مرتكب آن شده است . برخى گفتهاند : تصرف خروجى حرام نيست ، چون شخص مضطر به آن است . در پاسخ مىگوييم : اين اضطرارى است كه شخص با سوء اختيار ، خود را بدان مبتلا كرده است . او مىتوانست از آغاز وارد ملك غصبى نشده بدين اضطرار گرفتار نگردد . لذا تصرف خروجى از دايرهء نهى بيرون نمىرود ، به ويژه با توجه به آنكه نهى به عنوان تعلق مىگيرد و به معنون سرايت نمىكند تا گفته شود : خطاب نهى به آنچه تركش ممتنع است ، تعلّق نمىگيرد ، هرچند امتناع با سوء اختيار باشد . ان التصرف فى الغصب بأى نحو من انحاء التصرف ( دخولا و بقاء و خروجا ) محرم من أول الأمر قبل الابتلاء بالدخول ، فهو قبل ان يدخل منهى عن كل تصرف فى المغصوب حتى هذا التصرف الخروجى ، لأنه كان متمكنا من تركه به ترك الدخول . و من يقول بعدم حرمته فانه يقول به لأنه يجد ان هذا المقدار من التصرف مضطر إليه سواء خرج الغاصب أو بقى فيمتنع عليه تركه . و مع فرض امتناع تركه كيف يبقى على صفة الحرمة ؟ و لكنا نقول له : ان هذا الامتناع هو الذى أوقع نفسه فيه بسوء اختياره ، و كان متمكنا من تركه به ترك الدخول ، و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار . دوم . حكم نماز خواندن در حال خروج اگر تصرفات خروجى را حرام بدانيم ، در صورتى كه وقت وسيع باشد ، بايد نماز را بيرون از ملك غصبى بخواند ، خواه مستلزم تصرف زايد باشد خواه نباشد . و در غير