شىء ، نهى از ضد آن نمىباشد يا نهى ، مقتضى فساد نيست ، در اين صورت عمل او صحيح خواهد بود ، نهايت آن است كه به اعتبار ترك مهم ، معصيت كرده است . اما اگر يكى از دو اصل فوق را نپذيريم آيا راهى براى تصحيح عمل مكلف وجود دارد ؟ برخى براساس ترتب ميان امر به اهم و امر به مهم ، عمل مكلف را در اين فرض نيز صحيح دانسته‌اند . ترتب يعنى آنكه امر به مهم هنگام ترك اهم ، فعلى است . براى توضيح مطلب اين بحث را در دو مرحله پى مىگيريم : 1 . امكان ترتب . گفته‌اند : ترتب محال است ، چون مستلزم فعليت امر به ضدين در آن واحد است . زيرا بنا بر ترتب ، هنگام ترك اهم ، امر به اهم و امر به مهم هر دو فعليت دارند . پاسخ : « امر به ضدّين در آن واحد » در صورتى محال است كه « آن واحد » قيد براى ضدّين باشد ، كه بازگشت آن به امر به جمع ميان ضدّين در يك زمان مىباشد . اما اگر قيد براى « امر » باشد ، محالى لازم نمىآيد ، زيرا محال نيست كه مولا در آن واحد به ضدين امر كند ، و درعين‌حال جمع ميان آن دو را در يك زمان نخواهد . از سويى ، بنا بر ترتب ، امر به مهم در صورتى فعليت دارد كه مكلّف ، اهمّ را ترك كند . بنابراين ، مولا جمع ميان آن دو را نخواسته است . حقيقت آن است كه : خطاب ترتبى نه تنها مقتضى جمع ميان ضدّين نيست ، بلكه مقتضى عكس آن است . 2 . وقوع ترتب . همان دليلهاى امر به اهم و مهم ، به نحو دلالت اشاره بر وقوع ترتب دلالت مىكنند . توضيح اينكه دليل اهم مطلق است و بر اطلاق خود بدون مزاحم باقى مىماند . اما دليل مهم ، هرچند مطلق است و شامل فرض فعل اهم و فرض ترك اهم هر دو مىشود ، به خاطر تزاحمى كه برقرار است و مقدم داشتن اهمّ ، اطلاق آن نسبت به صورت فعل اهم رفع مىشود ، و اطلاق آن نسبت به صورت ترك اهم بدون مزاحم باقى مىماند . نتيجه آن خواهد بود كه امر به اهم مطلقا فعلى است اما امر به مهم تنها در صورت ترك اهم فعليت دارد .