كالأكل مثلا الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها . و عندهم ان الضد العام محرم منهى عنه - و هو ترك الصلاة فى المثال - فيلزم على هذا ان يحرم الضد الخاص و هو الأكل فى المثال . فابتنى النهى عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلك على ثبوت النهى عن الضد العام . در پاسخ مىگوييم : اوّلا : ضدّ عام واجب ، حرام نيست . ثانيا : برفرض كه حرام باشد ، حرمت يكى از متلازمين مستلزم حرمت ملازم ديگر نيست ، زيرا تا مناط حكم يك فعل در ملازم آن نباشد ، صرف تلازم ميان آن دو موجب اشتراكشان در حكم نمىگردد . آرى ، نمىشود يكى از آنها واجب و ديگرى حرام باشد ، زيرا در اين صورت امتثال هر دوى آنها غير مقدور خواهد بود ، و اين در واقع به باب تزاحم بازمىگردد . 2 . مسلك مقدميّت : گفته‌اند : ترك ضدّ خاص ( مثلا ترك خوردن ) مقدمهء فعل مأمور به ( مثلا نماز ) است . پس « ترك خوردن » واجب است ( چون مقدمهء واجب مىباشد ) ، در نتيجه ترك « ترك خوردن » ( يعنى ضدّ عام آن ) حرام مىباشد . و حرام بودن « ترك ترك خوردن » به معناى حرام بودن نفس خوردن است ( چون نفى نفى ، اثبات است . ) در نتيجه ضد خاص ( خوردن ) مورد نهى خواهد بود . ان ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به ، ففى المثال المتقدم يكون ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة . و مقدمة الواجب واجبة ؛ فيجب ترك الضد الخاص . و إذا وجب ترك الأكل حرم تركه ، أى ترك ترك الأكل ، لأن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن الضد العام . و إذا حرم ترك ترك الأكل ، فان معناه حرمة فعله ، لأن نفى النفى إثبات ؛ فيكون الضد الخاص منهيا عنه . اين مسلك مبتنى بر چند مقدمهء باطل است : 1 . امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام آن است .