2 . مقدمهء واجب ، واجب است . 3 . ترك ضدّ خاص مقدمهء انجام مأمور به است . بطلان مقدمهء اول و دوم از مباحث پيشين روشن شد . اما مقدمهء سوم نيز باطل است ، زيرا كسانى كه گفته‌اند ترك ضدّ خاص مقدمهء انجام مأمور به است ، دليلشان آن است كه : الف ) ترك ضد خاص از باب عدم مانع براى ضدش است ، چون ضدّان متمانعان هستند . و ب ) عدم مانع از مقدمات وجود شىء است . در اين استدلال حدّ وسط تكرار نشده است ، زيرا مقصود از « مانع » در مقدمهء نخست ، مانع در وجود است - چون وجود يك ضد مانع از وجود ضدّ ديگر است - و مقصود از آن در مقدمهء دوم ، مانع از تأثير است ، زيرا وجود شىء همچنان كه بر وجود مقتضى آن متوقف است ، بر نبودن مانع از تأثير آن مقتضى نيز مبتنى است ، اين مانع در واقع چيزى است كه مقتضى ضد اثر آن است . « 1 » ثمرهء مسئله ثمرهء اين مسئله به ضدّ خاص اختصاص دارد و آن در جايى است كه ضدّ ، عبادت باشد . اگر اقتضا را بپذيريم ضدّ عبادى فاسد مىباشد و اگر اقتضا را نپذيريم ، ضدّ عبادى صحيح خواهد بود . البته اين در صورتى است كه نهى از شىء را مقتضى فساد بدانيم ، و گرنه عبادت منهى عنه نيز مىتواند صحيح باشد . توضيح مطلب آن است كه گاهى ضدّ يك عمل واجب ، عبادت مىباشد و به دليلى آن واجب در نظر شاعر بر ضدّ عبادى آن رجحان دارد . در چنين فرضى امر فعلى منجز همان اولى است . و بنا بر قول به اقتضا ، ضد عبادى منهى عنه است و بنا بر دلالت نهى بر فساد ، اگر انجام شود ، صحيح نخواهد بود . ارجح بودن واجب بر

--> ( 1 ) - به ديگر سخن ، مقصود از مانعى كه عدم آن شرط در تأثير مقتضى است ، مقتضى ديگرى است كه اثرى ضد اثر مقتضى اول را اقتضا كند .