لازم كون الشىء واجبا المنع من تركه . و لكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا و نهيا شرعيا ، بل هو منع عقلى تبعى من غير ان يكون هناك من الشارع منع و نهى وراء نفس الوجوب . و سر ذلك واضح ، فان نفس الأمر بالشىء على وجه الوجوب كاف فى الزجر عن تركه ، فلا حاجة إلى جعل للنهى عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشىء . آرى ، شارع مىتواند به جاى امر به شىء ، از ترك آن نهى كند ، همان گونه كه مىتواند به جاى نهى از شىء ، به ترك آن امر كند . و اين خود دليل ديگرى است بر اينكه با بودن يكى از اين دو نيازى به ديگرى نيست ، و شايد مقصود كسانى كه گفته‌اند : امر به شىء عين نهى از ضدّ آن است ، همين باشد . لكن ظاهر عباراتشان چيز ديگرى را نشان مىدهد . ضد خاص آنان كه امر به شىء را مقتضى نهى از ضد خاص مىدانند دو مسلك دارند ، كه هر دو مبتنى برآن است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام است . و چون بطلان مبناى ايشان ظاهر شد ، بناى ايشان نيز فرومىريزد . اين دو مسلك عبارتند از : 1 . مسلك تلازم : گفته‌اند : حرمت يكى از متلازمين مستلزم حرمت ملازم ديگر است . فعل ضد خاص ( مانند خوردن ) نيز ملازم ترك مأمور به ( ترك نماز ) است . و ترك مأمور به همان ضد عام مأمور به است . و ضدّ عام مأمور به حرام مىباشد . پس ضدّ خاص كه ملازم آن مىباشد ، نيز حرام خواهد بود . ان حرمة أحد المتلازمين تستدعى و تستلزم حرمة ملازمه الآخر . و المفروض ان فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به ، أى الضد العام ،