دانسته‌اند ، زيرا به عقيدهء ايشان اوّلا جزء شىء را نمىتوان مقدمهء آن به شمار آورد و ثانيا جزء شىء برفرض كه مقدمهء آن باشد ، نمىتواند وجوب غيرى داشته باشد ، زيرا اجتماع دو وجوب ( وجوب نفسى و غيرى ) در آن لازم مىآيد . شرط شرعى مقدمهء خارجى بر دو قسم است : الف . مقدمهء عقلى : يعنى هر چيزى كه عقل بدون استمداد از شرع توقف واجب برآن را ادراك كند . ب . مقدمهء شرعى : يعنى هر چيزى كه توقف واجب برآن از طريق شرع دانسته شود ، مانند توقف نماز بر طهارت ، كه به آن شرط شرعى نيز گفته مىشود . برخى از اصول‌دانان برآنند كه شرط شرعى ، همانند جزء ، از محل نزاع بيرون است و آن را مقدمهء داخلى به معناى اعم ناميده‌اند . دليل ايشان آن است كه در واجب مشروط ، امر به فعل مقيد تعلق گرفته است و در چنين موردى تقييد ، جزء مأمور به بوده واجب نفسى مىباشد . و چون منشأ انتزاع تقييد همان قيد ( شرط شرعى ) است و امر به عنوان منتزع ( تقييد ) ، امر به منشأ انتزاع آن ( قيد ) است ، امر نفسى متعلّق به تقييد ، به قيد سرايت مىكند و ازاين‌رو ، قيد - كه وجود نفسى دارد - نمىتواند متعلّق وجوب غيرى باشد . بر اين قول دو اشكال وارد شده است : 1 . قيد مورد نظر اگر در اصل غرض از مأمور به دخيل باشد ، متعلّق امر مجموع مركب از مقيد و قيد خواهد بود و در نتيجه ، قيد و تقييد هر دو داخل در مأمور به خواهند بود ، نه آنكه تقييد داخل و قيد خارج باشد . و اگر در فعليّت غرض دخيل باشد « 1 » ، شرط مأمور به خواهد بود ، خواه شرط شرعى باشد خواه عقلى ، و چنين

--> ( 1 ) - بدين معنا كه مأمور به نسبت به تأمين غرض اقتضايش تام باشد و فقدان شرط به منزلهء وجود مانع از تأثير مقتضى باشد .