چيزى هرگز در محدودهء امر نفسى قرار نمىگيرد . 2 . برفرض كه تقييد در واجب داخل باشد ، اين به تنهايى باعث نمىشود كه قيد مقدمهء داخلى به شمار آيد ، زيرا وجود قيد سبب حصول تقييد مأمور به مىگردد و ازاين‌رو ، مقدمهء خارجى براى تقييد ، كه بنا بر فرض جزء مأمور به است ، محسوب مىشود و مانند امورى خواهد بود كه مقدمهء خارجى براى خود اجزاء مأمور به مىباشند . پس همان گونه كه مقدمهء جزء ، جزء نيست ، مقدمهء تقييد نيز جزء نمىباشد . شرط متأخر شرط متأخر هرچند در امور تكوينى محال است - زيرا بازگشت آن به تأثير متأخر در متقدم است و اينكه شىء قبل از تحقق همهء اجزاى علّت تامه‌اش تحقق يابد - اما در شرعيات امرى ممكن و بىاشكال است ، زيرا شرط مورد نظر يا شرط مأمور به است و يا شرط حكم : اما شرط مأمور به مىتواند متأخر از آن باشد ، زيرا معناى شرط بودنش جز آن نيست كه به عنوان قيد در مأمور به اخذ شده است ، يعنى حصهء خاصى از مأمور به مطلوب مىباشد ، همان حصه‌اى كه به دنبالش شرط مورد نظر واقع مىشود . از اين جهت ، هيچ فرقى ميان شرط سابق و شرط متأخر وجود ندارد . اما شرط حكم ، خواه آن حكم ، تكليفى باشد و خواه وضعى ، مىتواند متأخر از آن باشد ، زيرا أخذ شرط در حكم معنايش مفروض الوجود گرفتن آن در مقام جعل و انشاء است ، نظير واجبى كه مركب تدريجى است ، مانند نماز كه وقتى انسان وارد آن مىشود ، واجب است به شرط آنكه تا آخر نماز شرايط عامهء تكليف ( عقل ، حيات و قدرت ) باقى باشد . در اينجا وجوب تكبيرة الاحرام در صورتى است كه عقل ، حيات و قدرت تا آخر نماز باقى باشد ، نه آنكه وجوب آن پس از حصول اين امور فعليت يابد ، بلكه از آغاز فعليت دارد لكن با فرض تحقق اين شرط . در واجب