مبتنى بر اين فرض است كه خداوند در واقع احكامى را وضع كرده كه شامل عالم و جاهل هر دو مىشود ، هرچند اين احكام در حقّ جاهل قاصر منجّز نمىگردد . المعروف عند الامامية ، عدم الاجزاء مطلقا : فى الأحكام و الموضوعات ، اما فى الأحكام فلاجل اتفاقهم على مذهب التخطئة ، أى ان المجتهد يخطئ و يصيب ، لأن للّه تعالى أحكاما ثابتة فى الواقع يشترك فيها العالم و الجاهل . اماره تنها نقش طريقيت دارد ، يعنى راهى است براى رسيدن به احكام واقعى ، نه آنكه موضوعيت داشته باشد « 1 » تا احكام خداوند تابع فتاواى مجتهدان باشد ، كه اين همان قول به تصويب مىباشد كه به معتزله نسبت داده شده است . « 2 » قول به مصلحت سلوكى - كه بنا بر آن ، نفس پيروى از اماره ، نه فعلى كه اماره بر وجوب آن دلالت كرده است ، مصلحت ملزمه‌اى دارد كه توسط آن ، مصلحت واقع جبران مىشود - نيز مقتضى اجزاء نيست ، چرا كه در صورت يقين به خطاى اماره ، هنوز مصلحت واقع زمين مانده است ، زيرا مصلحت سلوكى تنها آن مقدار از مصلحت واقع را جبران مىكند كه قابل تدارك نباشد ، و در صورت علم به خطا در وقت يا خارج از وقت ، مىتوان همه يا بخشى از مصلحت واقع را با ادا يا قضاى امر واقعى تدارك نمود . عدم اجزاء در موضوعات نيز به خاطر آن است كه معروف ميان اماميه آن است كه اماره در موضوعات به نحو طريقيت اخذ شده است ، نه موضوعيت ؛ زيرا دليل

--> ( 1 ) - فرض موضوعيت داشتن اماره آن است كه گفته شود شارع در مؤداى امارهء خطا ، مصلحتى جعل مىنمايد كه مصلحت واقعى را - كه فوت شده است - جبران مىكند ؛ به ديگر سخن : شارع حكم جديدى مطابق با اجتهاد فقيه جعل مىكند . ( 2 ) - بنا بر نظر معتزله هرچند خداوند ، با قطع نظر از آراى فقيهان ، احكام واقعى دارد ، اما اگر فقيهى در اجتهاد خطا كند ، شارع حكم جديدى مطابق با فتواى او جعل مىكند .