الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

140

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

حجيت اماره در موضوعات همان دليل حجيت اماره در احكام است و لسان آن در هر دو يكى است . از طرفى ، طريقيت اماره در موضوعات به همان بيان گذشته ، مقتضى عدم اجزا است . اما فى الموضوعات ، فالظاهر ان المعروف عندهم ان الأمارة فيها قد أخذت على نحو « الطريقية » ، كقاعدة اليد و الصحة و سوق المسلمين و نحوها ، فان اصابت الواقع فذاك ، و ان اخطأت فالواقع على حاله و لا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع ، غاية الأمر ان المكلف معها معذور عند الخطأ و شأنها فى ذلك شأن الأمارة فى الأحكام . ب . 2 - اجزاء در اصول عملى با يقين به خطا اصل بر دو قسم است : اصل عقلى : يعنى آنچه عقل بدان حكم كرده مشتمل بر جعل حكم ظاهرى از سوى شارع نيست : « ما يحكم به العقل و لا يتضمن جعل حكم ظاهرى من الشارع » ، مانند احتياط ، تخيير و برائت عقلى كه بازگشت آن به حكم عقل به نفى عقاب بدون بيان است . اصل شرعى : يعنى آنچه از سوى شارع در مقام شك و حيرت جعل شده : « هو المجعول من الشارع فى مقام الشك و الحيرة » ، كه متضمن جعل حكم ظاهرى از سوى شارع است ، مانند استصحاب و برائت شرعى . بايد توجه داشت كه بحث اجزاء در مورد اصول عقلى و نيز اصل احتياط مطرح نمىشود ، چرا كه اوّلى متضمن حكم ظاهرى نيست و در دومى مخالفت با واقع فرض نمىشود . اما در مورد ساير اصول عملى ، آنچه در نگاه نخست به نظر مىرسد قول به عدم اجزاء است هم در احكام و هم در موضوعات ، چرا كه مقام اصل از اماره پايين‌تر