تتميم حق آن است كه التزام به حكم عقل به حسن و قبح همان التزام به حكم شارع به حسن و قبح است ، نه آنكه دو چيز باشند كه يكى مستلزم ديگرى بشمار آيد ، چرا كه شارع خود در زمرهء عقلا بلكه رئيس ايشان است . و الحق ان الالتزام بالتحسين و التقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع و تقبيحه ، وفقا لحكم العقلاء لأنه من جملتهم ، لا انهما شيئان أحدهما يلزم الآخر . صاحب فصول و برخى اخباريها ملازمهء ميان حكم عقل و شرع را انكار كرده‌اند . شايد انكار ايشان مربوط به مواردى باشد كه حكم عقل به حسن و قبح به سبب دواعى ديگرى مانند عادت و انفعال مىباشد ، كه از محل بحث ما بيرون است ، و ما نيز مدعى ملازمه در آنها نيستيم . ادعاى ملازمه تنها در مواردى است كه حكم عقل به حسن و قبح مستند به ادراك مصلحت و مفسدهء عمومى باشد كه همهء عقلا در ادراك آن يكسان هستند . از سوى ديگر ، عقل راهى به ادراك ملاكات همهء احكام شرعى ندارد و از اين روست كه لازم نيست عقل به هرچه شرع حكم نموده ، حكم كرده باشد و به همين سبب است كه گفته‌اند : « إنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول ؛ با عقل ( به تنهايى ) به دين خدا نمىتوان دست‌يافت » . از اينجا مىتوان محملى براى انكار اخباريها جست .