به فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضرّ كما مرّ ، وإلّا سقط خيارها ، وكذا إن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الفسخ بعد ذلك ، فإنّه ليس لها ( 23 ) ذلك . ( مسألة 7 ) : الفسخ بالعيب ليس بطلاق ( 24 ) ؛ سواء وقع من الزوج أو الزوجة ، فليس له أحكامه إلّاتنصيف المهر في الفسخ بالعنن كما يأتي . ولا يعتبر فيه شروطه ، فلا يحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلى المحلّل ، ولا يعتبر فيه الخلوّ من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين . ( مسألة 8 ) : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم ( 25 ) ، وكذا المرأة بعيب الرجل . نعم ، مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم ، لكن من جهة ضرب الأجل - حيث إنّه من وظائفه - لا من جهة نفوذ فسخها ، فبعد ما ضرب الأجل لها ، كان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه وتعذّر الوطء في المدّة من دون مراجعته . ( مسألة 9 ) : لو فسخ الرجل ( 26 ) بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 227 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتَدليس ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 232 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 14 ، الحديث 9 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 232 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 14 ، الحديث 12 .