واقعيّت امرى نيست ، بلكه مناط حقيقت امر است و فى الحقيقه ، امامى كه شما مىگوييد ، پيغمبر است نه امام . [ جواب شبهه ] جواب شبهه : اوّل كه گفته شد آن حضرت از اهل كتاب جزيه قبول نمىكند ، بزرگان ما مثل شيخ طبرسى ، صاحب كتاب اعلام الورى و غير آن از بزرگان ديگر فرموده‌اند : اين نسبت به اماميّه بىاصل است ، چون ما آن‌را در اخبار و كلمات اصحاب كبار خود نديده و نمىگوييم و همين جواب از دوّمى است كه گفته شد شخصى بيست ساله كه در دين تفقّه نكرده باشد ، به قتل مىرساند و مىكشد و نيز جواب از سوّمى كه خراب نمودن مساجد و مشاهد است . پس ممكن است مراد از آن‌ها ، مساجد و مشاهدى باشند كه بر غيروجه تقوا و ما امر به اللّه بنا شده باشند و خراب كردن امثال اين‌ها جايز است و پيغمبر هم اين‌چنين مسجدى را خراب نمود ، مثل مسجد ضرار . جواب از چهارمى كه در روايات وارد شده ؛ به حكم داورى مىكند و از شاهد و بيّنه سؤال نمىنمايد ، آن است كه آن هم ثابت نشده ، زيرا در اخبار آحاد وارد شده و بر فرض ثبوت ، ممكن است مراد از آن ، حكم به علم خودش در مواردى باشد كه علم دارد و امام ، بلكه حاكم هم ، هرگاه به امرى از امور خود عالم باشد ، جايز است در آن امر ، به علم خود عمل كند و شاهد نطلبد و از اين ، نسخ شريعت لازم نيايد . بلكه اگر جميع اين امور و زياده از آن هم ، در اخبار صحيحه وارد شده باشد كه آن حضرت ، در زمان ظهور ، آن‌ها را مرتكب مىشود ، باز نسخ شريعت لازم نيايد ، زيرا نسخ به اعتراف خصم ، آن باشد كه دليلش متأخّر از دليل حكم منسوخ باشد ، نه آن‌كه هر دو دليل در يك زمان و مقارن يكديگر صادر شوند و وارد گردند ، چون در اين صورت ، يكى از آن‌ها ناسخ ديگرى نباشد ، هرچند در مفادّ و حكم ، مخالف يكديگر باشند و به اصطلاح علمى ، ناسخ آن است كه دليل حكمش در طول دليل حكم منسوخ