در بلاد مغرب و مصر ، خليفه‌اى از قريش هست . ابن حجر بعد از اين عبارت ، گفته : اين صحيح است و لكن او براى بستن دست و گشودنى نيست و براى او مگر مجرّد اسم از خلافت نيست . « 1 » چهارم : ملك العلما شهاب الدين دولت‌آبادى كه مسمّا به اسم فاروق است در كتاب مناقب السادات كه به هداية السعدا مسمّاست ، گفته : يزيد ياغى متغلّب خارجى بود . خروج بر امام در جميع اديان حرام است و يزيد لعين بدون تأويل بر حسين عليه السّلام خروج كرد و او را به محاربه كشت . نيز در آن‌جا گفته : چون على بن ابى طالب عليهما السّلام كشته شد ، خلافت از آن حسن بن على عليهما السّلام و آن‌گاه از آن حسين بن على عليه السّلام بود و يزيد بن معاويه در عهد حسين ، بغى كرد به بغيى كه بر آن جناب مسلّط شد . اين ناچيز گويد : براى جواب اين شبههء واهى ، همين مقدار از عبارات علما و بزرگان ايشان كافى است كه صريح‌اند در اين‌كه تسلّط و حكومت فعليّه ، شرط خلافت و امامت نيست ، بلكه خليفه و امام همان است كه خدا و رسول صلّى اللّه عليه و إله او را خليفه و امام گفته‌اند ، هرچند غاصبين و متغلّبين ، او را تمكين ندهند . در اين معنى ، فرقى ميان حضور و غياب و ظاهر و اختفاى او نيست . [ جواب ديگرى از شبهه برطبق قواعد عامه ] جواب سوم ؛ بر فرض تسليم اين‌كه از شرايط صحّت امامت ، اقتدار فعلى داشتن امام است ؛ تسليم نداريم كه بايد بر تمامى آنان كه به جهت هدايت ، ارشاد ، حفظ حدود و سدّ ثغور بر آن‌ها مبعوث شده ، مقتدر و غالب باشد . چون اگر چنين اقتدار و غلبه‌اى شرط نبوّت و امامت باشد ، سقوط جميع انبيا و اوصياى ايشان از درجهء نبوّت ، وصايت و خلافت ، لازم مىآيد ، زيرا هرگز اقتدار تمام براى احدى از ايشان بر تمام رعيّت ميسّر نشد ، كما هو المعلوم من السّير و التّواريخ .

--> ( 1 ) . اين مطلب در « فتح البارى شرح صحيح البخارى » يافت نشد .