نيست ؛ يعنى با اين حالات ، آن منصب الهى در كسى كه به آن سرفراز شده ، باقى است و اصلا و ابدا ذرّه‌اى از شؤونات و مقامات او كاسته نخواهد شد . [ عدم اشتراط سلطنت فعلى در امامت ] اين مطلب بنابر اصول و قواعد اماميّه بسيار واضح و بنابر قواعد عامّه نيز ، چنين است ، چون ايشان هم به نحو تصريح مىگويند : قهر و سلطنت فعليّه ، شرط در نبوّت و امامت نيست كه چون مفقود شد ، امامت يا نبوّت برود و باقى نماند ، عبارات صريح چند نفر از بزرگان ايشان ، شاهد بر اين نسبت است . اوّل : شيخ ابو شكور سلمى حنفى ، محمد بن عبد الرشيد بن شعيب كشّى كه او را مجدّد الف ثانى مىدانند ، او بنابر آن‌چه در نجم ثاقب « 1 » است ، در كتاب تمهيد في بيان التوحيد گفته : « قال بعض النّاس بأنّ الإمام إذا لم يكن مطاعا فإنه لا يكون إماما ، لأنّه إذا لم يكن القهر و الغلبة له فلا يكون إماما . قلنا : ليس كذلك لأنّ طاعة الإمام فرض على النّاس فإن لم يكن القهر فذلك يكون من تمرّد النّاس و هو لا يعزله عن الإمامة فلو لم يطع الإمام ، فالعصيان حصل منهم و عصيانهم لا يضرّ بالإمامة ، ألا ترى أنّ النبى ما كان مطاعا في اوّل الإسلام و ما كان له القهر على اعدائه من طريق العادة و الكفر فقد تمرّدوا عن أمره و دينه و قد كان هذا لا يضرّه و لا يعزله عن النبوّة و كذا الإمام لأنّ الإمام خليفة النّبى لا محالة و كذلك علىّ عليه السّلام ما كان مطاعا من جميع المسلمين و مع ذلك ما كان معزولا فصحّ ما قلنا و لو أنّ النّاس كلّهم ارتدّوا عن الإسلام و العياذ باللّه فإنّ الإمام لم ينعزل عن الإمامة فكذلك بالعصيان ، انتهى » . محصّل اين عبارت همان است كه ذكر شد ؛ يعنى نبوّت و امامت از مناصب الهيّه است و مثل سلطنت و حكومت عرفيّه نيست كه اگر قهر و غلبه و امكان اجراى اوامر و

--> ( 1 ) . نجم ثاقب در احوال امام غايب ، ج 1 ، ص 330 .