بطلان ما تمسّك به المانعون وعلى كونه مجازا في المفرد تبادر الوحدة منه عند اطلاق اللّفظ فيفتقر إرادة الجميع منه إلى الغاء اعتبار قيد الوحدة فيصير اللّفظ مستعملا في خلاف موضوعه لكن وجود العلاقة المصحّحة للتّجوّز اعني علاقة الكلّ والجزء يجوّزه فيكون مجازا فان قلت محلّ النّزاع في المفرد هو استعمال اللّفظ في كلّ من المعنيين بان يراد به في اطلاق واحد هذا وذاك على أن يكون كلّ منهما مناطا للحكم ومتعلّقا للاثبات والنّفى لا في المجموع المركّب الّذى أحد المعينين جزء منه سلمنا لكن ليس كلّ جزء يصحّ اطلاقه على الكلّ بل إذا كان للكلّ تركّب حقيقي وكان الجزء ممّا إذا انتفى انتفى الكلّ بحسب العرف أيضا كالرّقبة للانسان بخلاف الإصبع والظّفر ونحو ذلك قلت