قلت لم أرد بوجود علاقة الكلّ والجزء انّ اللفظ موضوع لاحد المعينين ويستعمل ح في مجموعهما معا فيكون من باب اطلاق اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكلّ كما توهّمه بعضهم ليرد ما ذكرت بل المراد ان اللفظ لمّا كان حقيقة في كلّ من المعينين لكن مع قيد الوحدة كان استعماله في الجميع مقتضيا لالغاء اعتبار قيد الوحدة كما ذكرناه واختصاص اللّفظ ببعض الموضوع له اعني ما سوى الوحدة فيكون من باب اطلاق اللّفظ الموضوع للكلّ وإرادة الجزء وهو غير مشترط بشيء ممّا اشترط في عكسه فلا اشكال