أصل الحقّ انّ الاشتراك واقع في لغة العرب وقد احاله شرذمة وهو شاذّ ضعيف لا يلتفت اليه ثمّ ان القائلين بالوقوع اختلفوا في استعماله في أكثر من معنى إذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكنا فجوّزه قوم مط ومنعه آخرون مط وفضّل ثالث فمنعه في المفرد وجوّزه في التّثنية والجمع ورابع فنفاه في الاثبات واثبته في النّفى ثمّ اختلف المجوّزون فقال قوم منهم انّه بطريق الحقيقة وزاد بعض هؤلاء انّه ظاهر في الجميع عند التّجرد عن القرائن فيجب حمله عليه ح وقال الباقون انّه بطريق المجاز والأقوى عندي جوازه مطلقا لكنّه في المقرر مجاز وفي غيره حقيقة لنا على الجواز انتفاء المانع بما سنبيّنه من بطلان