عرضه شده براى فروش اجتناب مىكند . مثال مشهور علماى اصول وجود شك بين دو بطرى و يا ظرفى است كه يكى از آنها به طور قطع خمر مىباشد كه مكلّف بايد بنا بر اصل احتياط از هر دو ظرف اجتناب ورزد . با روشن شدن موضوع بحث دو نكته ديگر نيز آشكار مىگردد : نخست اينكه تفاوت علم اجمالى در مسئله اشتغال با علم اجمالى در مسئله دوران امر بين محذورين ( يعنى محل اجراى اصل تخيير ) در اين است كه در دوران امر بين محذورين ، علم به جنس تكليف وجود دارد امّا نوع آن مجمل است ؛ به عبارت ديگر اصل الزام شارع ، متيقّن است امّا نوع آنكه وجوب و يا حرمت باشد مشخّص نيست . در صورتى كه در اصل اشتغال علم به نوع تكليف نيز وجود دارد امّا متعلق آن مجمل است ؛ به اين معنا كه وجوب و يا حرمت ، متيقّن بوده امّا مكلّف به و متعلّق وجوب و يا حرمت مشخّص نيست ، لذا مىبينيم در مسئله دوران امر بين محذورين چون مكلّف بين دو محذور فعل و ترك قرار دارد ، نمىتواند نسبت به دو طرف مورد ترديد خود احتياط كند و ميان آن دو جمع نمايد ، پس مجالى براى اصل اشتغال و احتياط نيست و مجراى اصل تخيير مىباشد . امّا در مسئله مورد بحث چون مكلّف مىتواند با وجود علم به نوع تكليف ( وجوب يا حرمت ) هر دو طرف مورد ترديد خود را انجام دهد ( با وجود علم بر تكليف وجوبى ) و يا از هر دو طرف اجتناب ورزد ( با وجود علم به تكليف تحريمى ) ، لذا مجراى اصل احتياط و اشتغال مىباشد . نكته دوّم اينكه فرضهاى مختلف شك و شبهه مكلّف كه در ساير اصول عمليه مطرح گرديد ، در مورد اصل اشتغال نيز صادق است ؛ يعنى شبههء مكلّف گاهى حكمى است و گاهى موضوعى ، و از طرف ديگر شبههء حكمى نيز به تحريمى و وجوبى تقسيم مىگردد و در عين حال هركدام از اين دو قسم در شبهه