حكمى گاهى ناشى از اجمال نص است و گاه ناشى از فقدان يا تعارض نصوص مىباشد . مثالى كه قبلا بدان اشارت رفت مربوط به شبههء موضوعى در بحث اشتغال بود ، در مورد شبههء حكمى نيز مثال مشهورى در كتابهاى اصولى رايج است و آن اينكه ترديد به وجود آيد كه آيا در روز جمعه نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه ، در واقع مكلّف نسبت به اصل تكليف وجوبى يقين دارد ، امّا نسبت به متعلق تكليف ترديد دارد . تقسيمات مبحث علماى اصول با توجه به صورتهاى مختلفى كه در مورد علم اجمالى و اصل اشتغال مطرح مىشود ، تقسيماتى ارائه كرده‌اند كه در بعضى از آنها ، علم اجمالى كارآيى خود را از دست مىدهد و جايى براى اجراى اصل اشتغال باقى نمىماند . اين تقسيمات به شرح زير است : صورت اوّل : در برخى از موارد ، اطرافى كه مورد ترديد مكلّف قرار مىگيرد با يكديگر تباين دارند ؛ به عبارت ديگر مجموع اطراف مورد شك يك واحد مركّبى را تشكيل نمىدهند و با يكديگر هيچ ارتباطى ندارند همانند مثالهايى كه گذشت ؛ به اين معنا كه هر ظرفى كه شك در خمر بودن محتواى آن وجود دارد با ظرف ديگر ارتباطى ندارد . همچنين در مثال نماز ظهر و نماز جمعه علم اجمالى به اينكه يكى از اين دو در روز جمعه واجب است ، در اين صورت علم اجمالى بين دو يا چند امر متباين از يكديگر قرار مىگيرد ، لذا تحت عنوان « دوران امر بين متباينان » شناخته مىشود . صورت دوّم : هنگامى است كه موارد مشكوك و اطراف علم اجمالى ، با يكديگر ارتباط دارند و در مجموع يك مركّب را تشكيل مىدهند يا تحت يك عنوان قرار مىگيرند ؛ مثل آنكه شك در وجوب جزئى از اجزاى نماز وجود