دوران امر بين محذورين بايد گفت به اين دليل است كه قانون كلّى ( خالى نبودن هيچ واقعه‌اى از حكم شرعى ) مربوط به احكام واقعى است و اين‌گونه نيست كه در هر موردى حكم واقعى بر مكلّف پوشيده ماند ، شارع موظّف است حكم ظاهرى جايگزين آن سازد خصوصا در مسئله دوران امر بين محذورين كه با وجود حكم عقل به تخيير در مقام عمل ، ديگر نيازى به حكم ظاهرى شرعى وجود ندارد . افزون آنكه اعتقاد قلبى مكلّف به وجود يك حكم واقعى به‌جاى خود محفوظ است « 1 » . ه - اجراى قاعده تخيير عقلى و اباحه و برائت شرعى محقّق خراسانى با قبول اين نظريّه استدلال مىكند كه چون هيچ ترجيحى بين فعل و ترك فعل در دوران امر بين محذورين وجود ندارد ، لذا به حكم عقل بايد قائل به تخيير شد . علاوه بر اين ، ادلّه شرعى كه بر اباحه و برائت شرعى دلالت مىكند ؛ نظير : كلّ شىء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه ، نيز شامل اين مورد مىشود بنابراين شرعا برائت اجرا مىگردد « 2 » . اين نظريّه در واقع جمع بين نظريّه اوّل و چهارم است ؛ زيرا برائت شرعى را از قول اوّل و تخيير عقلى را از قول چهارم اتّخاذ نموده ، استدلال آن نيز مجموعه‌اى از استدلال‌هاى مربوط به نظريّات دوگانهء اوّل و چهارم است . محقّق خراسانى در حالى كه نظريه‌هاى چهارگانه فوق را بررسى مىكند و دلايل مربوط به نظريّه‌هاى دوّم و سوم را مردود اعلام مىدارد در برخورد با استدلالهاى مربوط به نظريّه اوّل و چهارم سكوت نموده كه خود دليل ديگرى بر تأييد اين دو نظريّه است . ايشان در ادامهء بيان نظريّه خويش به دو نكته اساسى نيز توجّه نموده است .

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، رسائل محشى ، به حاشيه رحمت الله ، ص 236 - 237 . ( 2 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 355 .