نكته اوّل : علّت عدم جريان قاعدهء تخيير شرعى در مسئله و انحصار آن در تخيير عقلى اين است كه قاعدهء تخيير شرعى كه در باب تعارض اخبار وارد شده نمىتواند شامل مسئله دوران امر بين محذورين گردد ؛ زيرا قاعده تخيير شرعى در باب تعارض اخبار مربوط به دو حجّت شرعى است كه شارع مىخواهد با فرض دارا بودن شرايط حجيّت ، يكى از آن دو ، معيّن گردد . اما در دوران امر بين محذورين مطلوب شارع اين است كه مكلّف به حكم واقعى صادر شده از ناحيه او ملتزم باشد اگرچه اين التزام به طور اجمال باشد ؛ زيرا هيچ‌يك از وجوب و حرمت به طور مشخّص تعيين نگرديده است ؛ به عبارت ديگر در مسئله دوران امر بين محذورين ترديد و تخيير در حكم فقهى و عملى است اما در تعارض اخبار ترديد بين دو خبرى است كه داراى تمام شرايط حجيّت هستند و مربوط به مباحث علم اصول است . به‌هرحال به نظر آخوند خراسانى قياس مسئله دوران امر بين محذورين با مسئله تعارض اخبار مع الفارق است . نكته دوّم : علّت عدم اجراى برائت عقلى يعنى قاعدهء « قبح عقاب بلا بيان » در مسئله دوران امر بين محذورين و انحصار آن در برائت شرعى اين است كه موضوع قاعدهء برائت عقلى در مسئله مورد بحث ، منتفى است چون مكلّف به‌هرحال معتقد به يك تكليف الزامى اعمّ از وجوب و يا حرمت در دوران امر بين محذورين است ؛ لذا ديگر جائى براى موضوع قاعدهء « قبح عقاب بلا بيان » باقى نمىماند چون تكليف الزامى به طور عام بيان شده است « 1 » . ممكن است اشكال شود كه اگر يك تكليف الزامى ، و لو به طور عام و مبهم ، براى مكلّف فرض گردد ، جايى براى اجراى قاعده برائت شرعى از تكليف نيز باقى نمىماند پس چگونه مىتوان به نظريّه پنجم در مسئله دوران امر بين

--> ( 1 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 356 .