ترديد حاصل شود ، قاعده تخيير شرعى اجرا مىشود . د - اجراى قاعده تخيير عقلى بدون آنكه شرعا حكمى وجود داشته باشد ، نه حكم ظاهرى و نه واقعى ( توقّف ) دليل اين قول ، حكم عقل به تخيير است ؛ چون وجوب و حرمت ترجيحى بر يكديگر ندارند و عدم قبول تخيير مستلزم اين است كه يكى از دو حكم وجوب يا حرمت انتخاب شود كه اين امر در واقع ترجيح بلا مرجح مىباشد و از نظر عقل مخدوش است . شيخ انصارى در صدر مبحث به قول اوّل متمايل شده ولى در ادامه بحث از آن عدول مىكند و اين نظريّه را ترجيح مىدهد . ايشان پس از گزينش اين نظريّه بدين شرح به پاسخ اشكال بر اين قول مىپردازد : اشكال : هر واقعه‌اى در شريعت داراى حكمى از احكام ظاهرى يا واقعى است ، پس چگونه مىتوان در مسئله دوران امر بين محذورين قائل به توقّف حكم از نظر شرع گرديد ؟ پاسخ : آنچه كه بر مكلّف در مقام عمل لازم است ، شايد با آنچه كه قبلا به آن ملتزم بوده مغايرت داشته باشد ؛ لذا در مسئله دوران امر بين محذورين كه مكلّف در مقام عمل مخيّر و مردّد است چون هيچ‌كدام از دو طرف وجوب و حرمت دليل قطعى ندارد ، بايد طبق حكم عقل عمل به تخيير نمود . امّا از نظر شرع چون دلايل تخيير در مورد تعارض اخبار ، شامل مسئله دوران امر بين محذورين نمىگردد و حكم ديگرى نيز از طرف شارع در مورد چنين واقعه‌اى نرسيده ، لذا از نظر حكم شرعى در مقام عمل قائل به توقّف مىشويم ، گرچه از نظر اعتقاد قلبى به يك حكم واقعى ، در مورد مسئله معتقديم كه چنين حكمى بر مكلّف پوشيده و مجهول مانده است . امّا نسبت به نفى حكم ظاهرى در مورد مسئله