منفعت است ؛ به اين معنى كه هرگاه در قضيّه‌اى نظير دوران امر بين محذورين ، دفع مفسده‌اى مانند عذاب الهى ( كه در نتيجهء ارتكاب حرام حاصل مىشود - با جلب منفعتى مانند ثواب و اجر اخروى ( كه در نتيجهء عمل به واجب حاصل مىگردد - در تعارض با يكديگر قرار گيرند ، عقل سليم حكم مىكند كه دفع مفسده بر جلب منفعت اولويّت دارد ؛ لذا بايد جانب حرمت را گرفت و از آنچه حرام شده اجتناب ورزيد و احتمال واجب بودن آن فعل را منتفى دانست . دليل سوم رجحان حرمت ، « استقرا » است ، به اين معنا كه در موارد تزاحم بين وجوب و حرمت شارع مقدّس همواره حرمت را بر وجوب غالب دانسته و نسبت به آن اهميّت بيشترى قائل شده است . چنان‌كه در « يوم الشك » يعنى روز سىام ماه رمضان كه بين وجوب روزه و حرمت آن به خاطر حلول روز عيد فطر ترديد وجود دارد ، شارع مقدّس براى رعايت جانب احتياط ، افطار مكلّف را منوط به انجام يك سفر مىداند تا مكلّف به‌طور قطع تكليف حرمت خوردن روزه را از خود ساقط كند . ج - اجراى قاعده تخيير شرعى مهم‌ّترين دليل اجراى اين اصل در مسئله دوران امر بين محذورين ، قياس اين مسئله با مسئله متعارض شدن دو خبرى است كه داراى تمام شرايط حجيّت هستند ؛ به اين معنا كه در باب تعارض دو خبر هرگاه هر دو از همه لحاظ واجد شرايط حجيّت باشند و از جهت سند و دلالت خدشه‌اى به هيچ‌يك وارد نباشد اگر با هم تعارض پيدا كنند ، شارع طبق ادلّه موجود در باب تعارض اخبار ، امر به تخيير مىكند ؛ يعنى مكلّف مخيّر است به هريك از دو خبر فوق تمسّك كند . در مسئله دوران امر بين محذورين نيز هرگاه يك خبر بر وجوب فعلى و خبر ديگر بر حرمت آن دلالت كند و در مقام تعارض با هم قرار گيرند و در وجوب و حرمت