ب - عدم اجراى اصل تخيير و اتّخاذ جانب حرمت دليل اين قول ، اعمال قاعده احتياط در مسئله « دوران امر بين محذورين » است . طرفداران اين نظريّه مىگويند دوران امر بين محذورين در نهايت به دوران امر بين تعيين و تخيير منتهى مىشود ؛ يعنى مكلّف با وجود قاعده احتياط در خصوص شك در حرمت يك شىء ، ترديدش به ترديد ديگرى منجرّ مىشود و آن اينكه آيا به طور معيّن لازم است كه تكليف تحريمى انجام شود يا اينكه وى مخيّر است به هركدام از وجوب يا حرمت عمل نمايد ؟ ( دوران امر بين تعيين و تخيير ) در اين صورت طبق قاعده بايد به امر معيّن تمسّك جويد و اين امر معيّن از بين دو تكليف وجوبى و تحريمى قطعا حرمت خواهد بود ؛ زيرا دلايل احتياط و نيز دليلهايى كه مكلّف را در برخورد با شبهه‌ها ، امر به توقّف و عدم ارتكاب مىكند شامل دوران امر بين محذورين نيز مىگردد ؛ مانند روايت پيامبر اكرم ( ص ) : « حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك . فمن ترك الشّبهات نجى من المحرّمات و من اخذ الشّبهات وقع فى المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم » « 1 » . حلالى آشكار است و حرامى آشكار و شبهاتى بين اين دو است ، هركس كه از شبهه‌ها اجتناب كند ، از ارتكاب حرام نجات يافته و هركس كه مرتكب شبهات گردد در حرام مىافتد و نابود مىگردد ؛ از آن جهت كه نمىداند و ناآگاهانه خود را در معرض عقاب قرار داده است . طرفداران اين نظريّه مىگويند از اين حديث چنين استنباط مىشود كه در موارد احتمال حرمت امرى ، بايد از آن اجتناب شود . اين امر مطلق است ، هم موردى را كه طرف مقابل حرام ، مباح باشد شامل مىشود و هم جايى كه طرف مقابل ، احتمال وجوب باشد . دليل دوم طرفداران اين نظريّه اصل اولويّت داشتن دفع مفسده بر جلب

--> ( 1 ) - شيخ كلينى ، اصول كافى ، ج 1 ، باب اختلاف احاديث ، حديث 15 . اين خبر معروف است به مقبولهء عمر بن حنظله .