به طور كلّى در قواعد مربوط به اصول عملى محور عمده و اصلى بحث ، جهل و شك مكلّف است ؛ يعنى اين اصول از آن جهت وضع و تدوين گرديده كه شخص در حالت بروز شك با بهره‌جويى از آنها ترديد را فرونهد و با اطمينان قلبى به تكليف شرعى خود عمل نمايد . در واقع تمام مباحث مربوط به اصول عمليه پيرامون همين موضوع دور مىزند . وجه تمايزى كه اين اصول نسبت به يكديگر دارند مربوط به متعلّق و موضوع ترديد مكلّف است نه نفس شك . در برخى موارد متعلّق شك ، تكليف شرعى است ( اصل برائت ) گاهى مكلّف به از جهت وجود يا عدم حالت سابق مورد شك واقع مىشود . از طرف ديگر گاهى متعلّق شك يك مورد است همان گونه كه در برائت و استصحاب همواره متعلّق ترديد و شك يك موضوع بيش نيست مانند وجوب ، حرمت ( شبهه حكمى ) و خمر بودن يك مايع ، امانى بودن يك مال و نظاير آن ( شبهه موضوعى ) . گاهى متعلّق ترديد دو مورد يا دو موضوع است ؛ به عبارت ساده‌تر گاه مكلّف