برداشتن « حكم مجهول » است نظريّه شيخ انصارى را مورد نقد قرار مىدهند . « 1 » در هر حال به نظر مىرسد با توجّه به مطالب بالا بايد براى اثبات قاعده برائت بر مبناى حديث رفع به بيان زير استدلال كرد : واژه رفع را مىتوان « برداشتن » معنى كرد نه برداشتن هر چيز ، بلكه برداشتن اشياء و امور سنگين و در اينجا امر سنگين با تكليف الهى منطبق مىگردد ؛ زيرا آدمى چنانچه بدون عذر موجّه ، با تكليف الهى مخالفت كند و آن را انجام ندهد ، مورد مؤاخذه قرار مىگيرد . پس دشوارى امر الهى و سنگينى آن به خاطر مؤاخذهء آن است . لذا به موجب اين حديث چنانچه تكاليف واقعى الهى به بندگان نرسد و بندگان به آنها آگاه نشوند آن تكاليف از عهده آنان برداشته مىشود و اين همان مفاد قاعده برائت مىباشد كه حكمى ظاهرى است . - حديث حجب : « ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » « 2 » ؛ يعنى : آنچه كه خداوند آگاهى به آن را بر بندگان مستور نموده ، از آنان برداشته شده است . استدلال به اين حديث اين‌گونه است : احكام و تكاليف الهى - اعمّ از حرمت و وجوب - كه براى بندگان نامعلوم است از مصاديق مستور و محجوب مىباشد ؛ بنابراين ظاهرا و فعلا چيزى برعهده بندگان نيست اگرچه حكم در واقع انشا شده باشد ، پس مفاد اين روايت همان اصل برائت است . البتّه منشأ جهل به حكم واقعى مىتواند شبهه موضوعى يا حكمى باشد و نيز اين شبهه اعمّ از تحريمى و وجوبى است ، پس مىتوان گفت از اين نظر حديث عموم و شمول دارد .

--> ( 1 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 340 ( 2 ) - شيخ حر عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 18 ، كتاب القضاء ، الباب 12 من أبواب صفات القاضى ، حديث 28 .