اما شيخ انصارى استدلال به اين حديث را مردود شمرده است ؛ زيرا به نظر ايشان مفاد حديث در مورد امورى است كه خداوند از ابتداى امر براى بندگان مستور و محجوب نگاه داشته است نه اينكه همانند احكام واقعى بيان شده‌اند امّا به عللى پوشيده مانده‌اند تا در موارد جهل به اين احكام برائت جارى گردد ، پس اين حديث از مبحث برائت خارج مىباشد ؛ زيرا معناى آن اين است كه از حدود و تكاليف الهى تجاوز ننماييد و خودسرانه دست به تشريع احكام الهى نزنيد ؛ چون خداوند اين حدود را مستور نموده و از محدوده تصرّف بندگان برداشته است « 1 » . محقّق خراسانى با نقل اشكال مرحوم شيخ و مسكوت گذاردن آن گويا به اين اشكال اذعان مىنمايد . « 2 » - حديث اطلاق : « كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى » « 3 » ؛ يعنى : هر چيزى مطلق است تا وقتى كه در مورد آن نهى وارد گردد . تقرير استدلال اين است كه به موجب اين حديث هر چيزى كه بندگان از انجام آن نهى نشده‌اند حكمى ندارد . پس چنانچه در مورد چيزى واقعا هم نهى وارد شده ولى به بندگان نرسيده نيز همانند آن است كه نهى از آن وارد نگرديده ، پس در ظاهر محكوم به برائت مىباشد . مدلول اين حديث به عموم و شمول احاديث قبل نيست و مربوط به شبهات تحريمى مىباشد ؛ چون سخن از ورود نهى است و شامل شبهات موضوعى

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 199 . ( 2 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 341 . ( 3 ) - شيخ حر عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 18 ، كتاب القضاء ، الباب 12 من أبواب صفات القاضى ، حديث 60 .