مىشوند مؤاخذه نخواهد كرد ، پس شخص جاهل به حكم واقعى مىتواند به وظيفه ظاهرى خود يعنى برائت از تكليف واقعى ، عمل نمايد و چنانچه در واقع تكليفى داشته باشد ، نسبت به مخالفت با آن مؤاخذه نخواهد شد ؛ زيرا مؤاخذه بر « ما لا يعلمون » برداشته شده است . موضوع دوم اينكه : مراد از « ما » موصوله در عبارت « ما لا يعلمون » كه مدار بحث قرار گرفته چيست ؟ آيا تنها « فعل » مكلّف مراد است چنان كه در ساير فقرات حديث « رفع » نيز معناى « ما » همان فعل شخص مىباشد ؟ يا اينكه مراد « حكم » است به اين معنا كه « حكم شرعى مجهول » از عهدهء مكلّف برداشته شده است ؛ احتمال سوم اينكه مراد از « ما » يك امر مبهم و اعمّ از فعل و حكم باشد . در صورت اوّل اين حديث اختصاص به شبهه‌هاى موضوعى پيدا مىكند ؛ زيرا مفادش اين است كه مكلّف مىتواند امورى را كه در خارج بر وى مجهول و مشتبه است ، مرتكب شود و مؤاخذه‌اى ندارد . اما در احتمال دوم مفاد حديث مربوط به شبهه‌هاى حكمى است - در واقع همان چيزى كه مورد بحث در اصل برائت مىباشد - يعنى حكمى كه شخص نسبت به آن جاهل است از عهده وى برداشته شده است . در صورت احتمال سوم ، حديث مزبور هر دو شبهه موضوعى و حكمى را در بر مىگيرد . در خصوص اينكه كداميك از احتمالات در معناى « ما » صحيح است بين علماى اصول اختلاف نظر وجود دارد . شيخ انصارى « ما » موصوله را به معناى فعل مكلّف دانسته‌اند كه در اين صورت حديث رفع بر برائت در شبهه‌هاى حكمى دلالت نخواهد كرد . دليل ايشان رعايت وحدت سياق در حديث رفع مىباشد ؛ زيرا منظور از « ما » در ساير فقرات حديث ، فعل مكلّف است « 1 » . اما محقّق خراسانى با قوى دانستن احتمال دوّم و بيان اينكه مراد از رفع ،

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 195