البته گفتنى است كه با اين استصحاب ( اصل عدم حدوث حادث ) فقط عدم حدوث هر حادث در زمان حدوث ديگرى اثبات مىشود ، ولى تأخّر هريك از حدوث ديگرى اثبات نمىگردد ؛ زيرا تأخر يكى از آن دو از ديگرى لازمه عقلى استصحاب عدم حدوث است و چنان‌كه قبلا گفته شد اصل مثبت بنا بر نظر علماى متأخر حجّت نمىباشد . « 1 » بنابراين اگر حكمى شرعى ، مترتّب بر تأخّر حادثى از حادث ديگر باشد ، با اصل عدم حدوث حادث ، آن حكم مترتب نمىشود ؛ ولى اگر حكمى بر خود اين استصحاب مترتّب باشد به آن ترتيب اثر داده مىشود ؛ زيرا در صورت اوّل حكم شرعى را با واسطه‌اى عقلى ( تأخّر حادث ) بر استصحاب عدم حدوث مترتّب كرده‌ايم . 2 - مجهول بودن تاريخ حدوث يكى از دو امر اگر تاريخ حدوث يكى معلوم و تاريخ حدوث ديگرى مجهول باشد و تقدّم و تأخّر هريك از ديگرى هم نامعلوم باشد ، در اين صورت نيز اصل عدم حدوث حادث اجرا مىشود ، ولى اين اصل فقط در مورد حادثى است كه تاريخش مجهول است اما در مورد حادثى كه تاريخش معلوم است اجرا نمىشود . منظور از اجراى اصل اين است كه اصل ، عدم حدوث امر مجهول تا زمان حدوث امر معلوم است . گفتنى است در اين فرض نيز با اجراى اصل تأخر حادث در جانب امر مجهول ، فقط مىتوان آثار شرعى را كه بر خود اين استصحاب مترتّب است ، معتبر دانست و آثار عقلى كه متوقّف بر تأخّر امر مجهول از امر معلوم است ، به دليل عدم حجيّت اصل مثبت ، اعتبار ندارد .

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 387 به بعد و ملكى ، ميرزا حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص 292 .