مطلوب مقيّد به زمان شده باشد ، با انقضاى زمان منتفى نشده است و هنوز باقى است . پس اصل مطلوبيت آن امر كه جامع هر دو فرد است استصحاب مىشود . « 1 » گفتنى است كه اين بحث در مباحث حقوقى با اين تفصيل مطرح نشده ، ولى با بعضى از مباحث حقوق مدنى قابل تطبيق است . ج - استصحاب حكم مخصّص هرگاه حكم عامى بيان شده باشد سپس حكم خاصى آن را به زمانى تخصيص دهد ، اين ترديد به وجود مىآيد كه آيا پس از گذشت زمان اوّل كه با تخصيص از عموم عام بيرون آمده ، مىتوان نسبت به زمانهاى ديگر نيز حكم خاص را باقى دانست ، يا بايد گفت كه استصحاب حكم خاص اجرا نمىشود و بايد به عموم عام تمسك كرد ؟ پاسخى كه به اين سؤال داده شده اين است كه در اين صورت بايد ديد كه عموم عام چه نوع عمومى است . اگر عموم عام ، استغراقى زمانى باشد يعنى همه افراد عام به صورت مستقل ، تحت حكم عام باشند و هر فرد زمانى به تنهايى موضوع حكم باشد ؛ در اين صورت نمىتوان حكم خاص را استصحاب كرد ؛ زيرا با حكم خاص فقط يك فرد كه در زمان اول واقع شده از عموم عام خارج گرديده است . اما اگر بخواهيم با استصحاب حكم خاص ، اين حكم را به زمانهاى بعدى تسرّى دهيم ، لازمه‌اش آن است كه با وجود حكم عام آن را بىدليل تخصيص زايد بزنيم و اين صحيح نيست . « 2 » اما اگر عموم عام ، مجموعى باشد ؛ يعنى عام بيانگر حكمى مستمرّ بوده به تعداد زمانهاى مختلف حكم وجود نداشته باشد ، مىتوان استصحاب حكم

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 377 . آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 410 . ملكى ، ميرزا حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص 282 . ( 2 ) - شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 395 . ملكى ، ميرزا حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص 293 .